جريدة الرياض | قانونيون لـ«الرياض»: مواجهة الجرائم المعلوماتية بتكثيف جهود التوعية

إذا ارتبطت الجريمة الإلكترونية بجريمة أخرى يؤخذ بالعقوبة الأشد

أكد قانونيون لـ”الرياض” أن زيادة حجم الجرائم المعلوماتية وتنوعها، بسبب طبيعة التحولات التي يشهدها العالم من ثورة في عالم التقنية والاقتصاد والتغيرات المجتمعية، والهدف منها، هو الوصول للمعلومات بشكل غير قانوني لسرقة البيانات والمعلومات، والاطلاع عليها أو حذفها، أو الحصول أيضاً على المعلومات السرية للبنوك والمؤسسات والحكومات والأفراد والقيام بتهديدهم لتحقيق هدف مادي أو سياسي، وباتت الجرائم المعلوماتية تُشكّل خطراً على المجتمعات وثوابتها.

الحد من الآثار السلبية

للجريمة الإلكترونية

أكد المحامي منصور عابد الزيادي، أن الأنظمة الجنائية الحديثة، هي إحدى أهم أدوات الدولة للمحافظة على المجتمع وقِيَمه، في ظلّ انتشار قنوات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية؛ حيث باتت الجرائم المعلوماتية تُشكّل خطراً على المجتمعات وثوابتها، وألحقت أضراراً بالكثير من أفرادها، إذ تُعتبر سبباً رئيسياً لهدم الأسرة وتفكيكها، وإساءة سمعة الأفراد الذين يقعون ضحيتها، ومع توسع الشبكة العنكبوتية وتنوع مواقع التوصل الاجتماعي؛ نجد أن معدل الجرائم المعلوماتية في تزايد ظاهر، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود للتوعية من آثار هذه الجريمة، وقال الزيادي إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8 /3 /1428هـ جاء للحدّ من الآثار السلبية للجريمة الإلكترونية، كما أن من الأهداف التي حرص عليها المنظم عند سنّه هذا النظام هو الحفاظ على منظومة الأخلاق والآداب العامة للمجتمع، والحفاظ على مصلحته، وكذلك حماية الحقوق الشخصية المترتبة على استخدام الشبكة الإلكترونية استخداماً مشروعاً؛ مما يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي للمجتمع، وفي سبيل حماية المنظّم للمجتمع من الآثار السلبية للجرائم المعلوماتية؛ ونوه المحامي الزيادي إلى أن النظام ركّز على صور الجريمة المعلوماتية بمختلف أنواعها، وفرض العقوبات الصارمة في حقّ من يرتكبها، كما وضع المنظم تنظيماً إجرائياً دقيقاً ينظّم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجرائم، ويتأكد دور المجتمع القانوني تجاه مسؤوليته المجتمعية بنشر التوعية بنظام الجرائم المعلوماتية، وتحذير الأفراد من أن يقعوا ضحية لمرتكبي تلك الجرائم بمختلف صورها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة الإلكترونية عموماً استخداماً مشروعاً.

سجن وغرامة تواجه المتهمين

من جانبه قال المحامي أحمد محمد الأنصاري: إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على خمس عقوبات لعدة أفعال مجرمة تتم من خلال (الشبكات المعلوماتية، أو أجهزة الحاسب الآلي، أو المواقع الإلكترونية، أو الهواتف النقالة وما في حكمها)، ولا يسع العموم جهل هذه الأفعال حماية لهم من الوقوع فيها، وبين الأنصاري أن العقوبة الأولى قد تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة خمس مئة ألف ريال، لكل شخص يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص آخر أو التنصل على رسائله أو المساس بحياته الخاصة أو تشهيره وإلحاق الضرر به، أما العقوبة الثانية قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال، لكل شخص يقوم بالاحتيال للاستيلاء على مال أو سند أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو يقوم بالوصول -دون مسوغ نظامي- إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو ذات صلة بملكية أوراق مالية، أما العقوبة الثالثة قد تصل إلى السجن لمدة أربع سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، لكل شخص يقوم بالمساس ببيانات خاصة أو شبكة معلوماتية أو يعيق الوصول إلى خدمة معينة، أما العقوبة الرابعة قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، لكل شخص يقوم بإنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وأضاف، أو يقوم بإنشاء أو نشر موقع متعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، وأوضح، أن هذه الجرائم قد يتبعها نشر الحكم في إحدى وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليه، لزجره وردع من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم، ولفته المحامي الأنصاري أن العقوبة الخامسة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، لكل شخص يقوم بإنشاء أو نشر موقع لمنظمات إرهابية، أو يقوم بالدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها، علماً بأن هذه العقوبات تطال كل شخص حرض أو ساعد أو اتفق مع مرتكب هذه الجرائم، كما أن الوسائل المستخدمة في هذه الجرائم قد يتم الحكم بشأنها بالمصادرة (إذا كانت أجهزة أو برامج) أو يتم الحكم بإغلاقها (إذا كانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية)، فالواجب علينا استخدام الشبكة المعلوماتية والمواقع الإلكترونية بحيطة وحذر شديد لعدم الوقوع في غفلة لا يحمد عقباها سواء بالوقوع في ارتكاب الجريمة أو الوقوع ضحية لمرتكبي الجريمة”.

إيقاع العقوبة الأشد

وفي نفس السياق أوضح المحامي سعد محمد التويم، أن الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في بعض القضايا ترتبط بجريمة أخرى ارتباط لا ينفك عنها، ومن الأمثلة على ذلك اقتران جريمة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع الجريمة المعلوماتية كأن يقوم مرتكب الجريمة باستخدام الشبكة الإلكترونية لترويج وبيع المواد المخدرة المحظورة، وأيضاً اقتران جريمة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالجريمة المعلوماتية كأن يقوم شخص باستخدام البريد الإلكتروني لتنفيذ عملية الاحتيال والنصب، وأيضاً اقتران جريمة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بالجريمة المعلوماتية، كأن يقوم الجاني بتأييد فكر إرهابي مخالف والدعوة إليه من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، ونوه التويم إلى أن نتيجة هذه الجرائم واحدة وهذا يعود إلا أن الأفعال الجرمية تعددت مما يترتب معه تعدد العقوبات، وأشار التويم الى من يتساءل حول ما إذا اقترنت الجريمة المعلوماتية بجريمة أخرى وتعددت العقوبات هل يتم إيقاع جميع العقوبات التعزيرية أم يكتفى بإحدى هذه العقوبات؟ والجواب على هذا يحتاج تفصيل فالمعمول به في القضاء السعودي إذا تعددت العقوبات التعزيرية يعمل بمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات التعزيرية ويتم الأخذ بالعقوبة الأشد وفق ما جاء في تعميم وزير العدل رقم (13/ت/8907) وتاريخ 5 /4 /1444هـ المتضمن الموافقة على الأخذ بهذا المبدأ، حيث إن المقصود من إيقاع العقوبة زجر مرتكبها وهذا حاصل بإيقاع العقوبة الأشد.

المحامي أحمد الأنصاري

المحامي منصور الزيادي

المحامي سعد التويم