التخطي إلى المحتوى

أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على انخفاض، الأربعاء بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انقسام مسؤولي البنك حول الحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة. وأظهر محضر اجتماع المركزي لشهر يوليو تموز أن معظم صناع السياسة لا يزالون يعطون أولوية لمكافحة التضخم، مما يثير حالة من الغموض في الأسواق حول مسار أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.62 نقطة بما يعادل 0.76 بالمئة لينهي التداولات عند 4404.24 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 156.59 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 13474.45 نقطة، فيما تراجع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 179.86 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 34766.53 نقطة.

  • محضر اجتماع المركزي 

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي يومي 25 و26 يوليو انقسام مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. ووفقا للمحضر، فقد أشار «بعض المشاركين» إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل «معظم» صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.

وجاء في المحضر «ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة».
وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة.

وأضاف المحضر «استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدا من التشديد النقدي».
ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الاتحادي فيما يقيّم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.

ودعا «اثنان» من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو تموز.

وبشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على «إجمالي» البيانات الواردة في «الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم».

وعُقد اجتماع يوليو تموز قبل صدور بيانات أظهرت انخفاض مقاييس الأسعار الرئيسية هذا الصيف إلى جانب تراجع فرص العمل الجديدة.

  • أرباح الشركات

في غضون ذلك، يتواصل موسم أرباح الشركات، حيث ارتفعت أسهم «اتس آند آر بلوك» 6.86% وسلسلة مطاعم «كافا» 2.09%، على خلفية تقارير ربع سنوية أقوى من المتوقع. في غضون ذلك، ارتفع سهم «تارغت»6.36%، بعد أرباح ربعية قوية.

وتراجعت أسهم البنوك بما في ذلك «جي بي مورجان» و «ويلز فاجو» وبنك أوف أمريكا بعد أن حذرت «فيتش» الثلاثاء، من أنها قد تضطر إلى خفض التصنيف الائتماني لعشرات البنوك. ويأتي ذلك كأحدث التحديات التي يواجهها القطاع، بعد قرار وكالة موديز الأسبوع الماضي بخفض تصنيف 10 بنوك مع وضع مؤسسات أخرى على قائمة المراقبة.

إضافة إلى ذلك، أثرت الأخبار الاقتصادية من الصين في ثقة المستثمرين. حيث نمت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي على حد سواء بأقل مما توقعه الاقتصاديون، وفقاً للبيانات الصادرة الثلاثاء. كما خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة. (وكالات)