التخطي إلى المحتوى

أبوظبي في 9 أغسطس / وام / ترأس معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه – رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اليوم الاجتماع الرابع للمجلس للعام 2022 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع رفع رئيس المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات و العالمين العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء بهذه المناسبة السعيدة سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بموفور الصحة والعافية.

و أكد معاليه أن من أولويات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الإسهام في تكوين الكفاءات المتميزة في مجال الفتوى في الدولة.. مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال استحداث برامج تكوينية وورش تدريبية في مجالات الفتيا والبحث الشرعي تهدف إلى إعداد كوكبة من المفتين مؤهلين للمواءمة بين النصوص والمقاصد والقواعد والواقع.

وقال معاليه إن المجلس يسعى كذلك إلى مواصلة التجديد والترشيد كما تم في مؤتمر “فقه الطوارئ” الذي عقده أثناء الأزمة الصحية للتصدي للإشكالات التي طرحتها جائحة كورونا.. مؤكدا في الإطار نفسه أهمية طرح المبادرات الإبداعية التي تسهم في نشر العلم الشرعي الصحيح وتيسير الحصول على الفتاوى للمستفتيين والباحثين على حد سواء.

و في هذا السياق، كشف معاليه أن من أهم المبادرات التي يعتزم المجلس العمل عليها في الفترة القادمة مشروع /موسوعة الإمارات للإفتاء الشرعي/ التي يرجى أن تكون دليلا ومرجعا للفتيا بصحة استنباطاتها، وتحقيق مناطاتها، ومتانة استشهاداتها، وحسن صياغاتها.

وعبر معاليه عن حرص المجلس على مواكبة توجهات الدولة في مجالات نشر السلم و التسامح في المنطقة والعالم وذلك عبر توسيع دائرة الشراكات مع الجهات الدولية ذات الاهتمام المشترك ليضطلع المجلس بدوره الاستشاري والتوجيهي في إبداء الرأي الشرعي المؤصل وترشيد وتجديد الخطاب الديني، ونشر قيم التيسير والتعايش السعيد في المجتمعات.

استعرض المجلس خلال الاجتماع المسائل المعروضة على جدول أعماله من الاستفسارات الشرعية المستجدة الواردة إليه من الجهات المختلفة وقرر بشأنها التوصيات اللازمة.

وام/عاصم الخولي

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *