التخطي إلى المحتوى

عمت حالة من الهلع الشارع الليبي بعد صدور قرارات رسمية خلال اليومين الماضيين أكدت وجود مواد مسرطنة في الخبز والحلويات.

فالقوت اليومي لليبيين بات مهدداً بمخاطر قاتلة، ما يزيد ما حالة القهر التي يعيشها الناس.

إذ أكد قرار مكتب النائب العام الليبي إغلاق عدد من المخابز والمطاحن ومحلات الحلويات ومحاكمة أصحابها، ثبوت استخدامها مادة “برومات البوتاسيوم” المسرطنة في الخبز والحلويات وترويجها في السوق.

نتائج كارثية

فقد كشف النائب العام الصديق بالصور يوم الاثنين الماضي أن نتائج تحاليل مادة “برومات البوتاسيوم” التي أجريت في ألمانيا، أكدت وجودها واستخدامها بنسب غير آمنة في 27 مصنعاً للدقيق ومخابز صنع الخبز والحلويات في مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس.

إغلاق مصانع ومخابز

كما شدد على أنه سيتم إغلاق كل المصانع والمخابز والمحلاّت التي وجدت فيها المادة المحظور استيرادها إلى البلاد، ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.

وتعود تلك القضيّة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما كشف تقرير للمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي، استخدام عدة مخابز ومطاحن في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق، “برومات البوتاسيوم” المحظور بمقدار 300 إلى 1300 ضعف الحد المسموح به، ما أثار ضجّة في البلد، دفعت مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق، رغم نفي وزارة الاقتصاد وتأكيدها على حظر استيراد تلك المادة.

يشار إلى أن العديد من الدول ومن بينها ليبيا تحظر استخدام “برومات البوتاسيوم”، بسبب آثارها الصحية الضارة واحتوائها على مواد مسرطنة، ويتم معاقبة مستخدميها.

مادة محظورة

كذلك ينص قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا على حظر استخدام هذه المادة من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكل أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، إضافة إلى حظر أصحاب المطاحن من إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، ومنع تسويق المادة أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

يذكر أن خبر وجود “برومات البوتاسيوم” المسبّبة للسرطان في الدقيق والخبز المتداول في الأسواق الليبية، أثار خلال اليومين الماضيين ولا يزال هلعا وخوفا شعبيا، وسط مطالب بسحب كل الدقيق الموجود بالأسواق، وفتح تحقيق لتحديد الجهات المسؤولية عن استيراده ومحاسبة كل من تعمد الاستهانة بحياة المواطنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *