التخطي إلى المحتوى

أقرت الصين -اليوم الأربعاء- بأن تعافي اقتصادها (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة.

ونشرت بكين -الأسابيع الماضية- أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد-19، وهو ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن للتحذير من أن هذه المشكلات تجعل من الصين “قنبلة موقوتة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، فإن تعافي الصين الاقتصادي تطور أشبه بعملية متعرجة، ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات.

وأشار إلى أن “عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين بعد الجائحة”، مضيفا أنه “في نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ”.

وأتت هذه التصريحات بعد إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن الاقتصاد الصيني.

مبيعات التجزئة انخفضت في المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (غيتي)

إحصائيات

وسجلت البطالة لدى الشباب -الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما- نسبة قياسية بلغت 21.3% يونيو/حزيران الماضي، في حين ارتفعت نسبة البطالة الإجمالية من 5.2% إلى 5.3% يوليو/تموز، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

وعرفت مبيعات التجزئة -المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر- يوليو/تموز الماضي نموا سنويا بنسبة 2.5%، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3.1% التي حققتها يونيو/حزيران الذي سبقه.

وحقق الإنتاج الصناعي نموا سنويا نسبته 3.7% يوليو/تموز، بتراجع عن نسبة 4.4% التي حققها في الشهر الذي سبقه.

ومع تزايد الأرقام التي تشير إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا عديد من الخبراء إلى خطة تعاف واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية، إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.

وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.

وأصدر مجلس الدولة الشهر الماضي خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الإنفاق في قطاعات اقتصادية عدة، مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.

وحذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي -في اجتماع عقده أواخر يوليو/تموز برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ- من أن اقتصاد البلاد “يواجه صعوبات وتحديات جديدة”.

وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة بنسبة 5%، ورغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، فإن رئيس الوزراء لي تشيانغ أقر بأن تحقيقها سيكون صعبا.