الأمير محمد بن سلمان يزور المملكة المتحدة بعد خمس سنوات من مقتل خاشقجي- التايمز

وينقل المقال عن النقاد قولهم إن حلفاء ترامب الذين يتبنون ادعاءاته المتعلقة بحرية التعبير يحاولون على ما يبدو التستر على قاعدة الحزب وتبرير التمسك بترامب، على الرغم من الأدلة الدامغة الكثيرة في لائحة الاتهام التي تكشف عن دور ترامب النشط في حيل غير مسبوقة وغير قانونية لإلغاء نتيجة 2020. .

وبعد أن أقر ترامب في المحكمة بأنه غير مذنب، نشر منشورا على منصة تروث سوشال في الثالث من أغسطس/ آب، يتهم فيه “اليسار الراديكالي بأنه يريد تجريم حرية التعبير!”. فيما قال محاميه، جون لاورو، في لقار مع شبكة سي إن إن في الأول من أغسطس/ آب، إن التهم الموجهة إلى ترامب هي “هجوم على حرية التعبير”.

وينقل الكاتب عن دونالد آير، النائب السابق للمدعي العام خلال رئاسة جورج بوش الأب، قوله إن “ترامب يتعمد تشويه الاختلاف الجوهري بين مجرد التعبير عن الرأي والقيام بأمور ذات عواقب إجرامية”.

ويضيف آير “من الواضح أن ترامب لم يتحدث فقط عن فكرة فوزه في الانتخابات. فلائحة الاتهام تسرد العديد من السلوكيات الخاطئة حيث تآمر وتصرف بشكل متكرر لتغيير نتيجة التصويت. إن ادعاءه أو غيره الآن أنه لا يوجد فرق بين الاثنين هو تقويض مرة أخرى للفكرة ذاتها بأن مجتمعنا محكوم بالقواعد التي يتعين على الناس اتباعها”.

وبالمثل، يقول المدعون الفيدراليون السابقون إن ترامب يتلاعب بسرعة بالحقائق ويضع دفاعا خطيرا. فقد واصل ترامب تشويه الأدلة التفصيلية في لائحة الاتهام واستخدام حرية التعبير كغطاء لهجماته على منتقديه.

كما حذر عضو الكونغرس الجمهوري السابق تشارلي دنت من أن “أولئك الذين يواصلون تمكين ترامب من الاستهزاء بسيادة القانون وتجاهله المتهور للنظام الدستوري يتسببون في فقد الكثير من إخواننا الأمريكيين الثقة بجمهوريتنا والمؤسسات الديمقراطية التي تدعمها”.

فيما قال عضو الكونغرس الجمهوري السابق ديف تروت: “كان الحزب الجمهوري تاريخيا هو حزب القانون والنظام، لكنني أعتقد أن استراتيجيته الجديدة لاستعادة مجلس النواب هي تفاقم الرواية القائلة بأن وزارة العدل والمحاكم متحيزة وفاسدة”.

أما ليفيتسكي من جامعة هارفارد، فإن القضية الحقيقية، من وجهة نظره، هي قبول “الجمهوريين” للسلطوية. فلا أحد يعتقد أن التآمر لارتكاب جريمة هو حرية التعبير. هذا ما يقولونه لأنهم لا يستطيعون القول إنهم يدعمون ترامب، على الرغم من حقيقة أنه مجرم وسلطوي”، بحسب قوله.

ونبقى في صحيفة الغارديان وتقرير أعده دان صباغ في كييف بعنوان “مسؤول في الناتو يعتذر عن مقترح تخلي أوكرانيا عن جزء من أرضها مقابل العضوية”.

فقد اعتذر مسؤول كبير في الناتو عن تصريحاته بعد يوم من اقتراحه علنا بأن أوكرانيا يمكن أن تتخلى عن جزء من أراضيها لروسيا مقابل عضوية الناتو وإنهاء الحرب.

وأضاف ستيان جنسن، كبير موظفي مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لصحيفة نرويجية إنه ما كان ينبغي له التحدث بطريقة مبسطة كما فعل، بعد أن أثارت تعليقاته الأولية رد فعل غاضب من كييف.

وكان جنسن قد قال في جلسة للحلف في النرويج يوم الثلاثاء ناقش فيها أعضاء التحالف كيفية إنهاء الحرب التي لا تزال مستمرة منذ 18 شهرا “أعتقد أن الحل قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن أراضيها وتحصل على عضوية الناتو في المقابل”.

لكنه أجرى مقابلة صحفية بعد يوم من الجلسة قال فيها “بياني حول هذا كان جزءا من مناقشة أكبر حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة في أوكرانيا، ولا ينبغي أن أقول ذلك بهذه الطريقة”.

ولطالما دعت أوكرانيا باستمرار إلى استعادة حدودها المعترف بها دوليا قبل عام 2014، إلا أنها لا تزال تخوض هجوما مضادا في محاولة لاستعادة أجزاء كبيرة من أراضيها التي استولت عليها روسيا.

وكان جنسن حريصا في تعليقاته الأولية على التأكيد على أنه كان ببساطة يتحدث عن فكرة وأن “الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر متى وشروط التفاوض التي تريدها”، ما يعكس موقف الناتو بأنه لا ينبغي الاتفاق على أي تسوية سلمية مع أوكرانيا بدون أوكرانيا.

لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لكييف، التي كانت غير سعيدة لأن جنسن، وهو شخصية مهمة وحليف مقرب من ستولتنبرغ، كان يناقش الاقتراح علنا. وقالت كييف إن أي اتفاق للأرض مقابل حلف شمال الأطلسي سيكافئ العدوان الروسي.

فيما قال ميخايلو بودولاك ، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، “تجارة الأراضي بمظلة الناتو؟ أنه أمر مثير للسخرية. وهذا يعني تعمد اختيار هزيمة الديمقراطية، وتشجيع “مجرم عالمي”، والحفاظ على النظام الروسي، وتدمير القانون الدولي ونقل الحرب إلى الأجيال اللاحقة “.

من جهته أصدر الناتو بيانا توضيحيا مساء الثلاثاء يهدف إلى تهدئة خلاف جنسن. جاء فيه “سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، ونحن ملتزمون بتحقيق سلام عادل ودائم. موقف التحالف واضح ولم يتغير”.

ونختم جولتنا في صحيفة التايمز ومقال كتبه محرر الشؤون السياسية، أوليفر رايت، بعنوان “الأمير محمد بن سلمان يزور المملكة المتحدة بعد خمس سنوات من مقتل خاشقجي”.

يقول الكاتب إنه من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بريطانيا هذا الخريف في أول زيارة له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

فقد وجهت الحكومة البريطانية الدعوة للأمير في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا للاستفادة من برنامج الاستثمار السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

كما تسعى الحكومة أيضا، للحصول على دعم سعودي لإبرام اتفاق تجاري مبكر مع مجلس التعاون الخليجي، الذي تلعب المملكة دورا رئيسيا فيه.

ومع ذلك، فإن الخطوة لاستقبال الأمير محمد مرة أخرى إلى الساحة الدولية بزيارة رفيعة المستوى إلى لندن ستثير الجدل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الأمير المملكة المتحدة منذ مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المنشق، على يد عملاء يعملون لحساب الأمير، بحسب الصحيفة، بعد أن استُدرج إلى القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

وكان الأمير محمد قد رفض دعوة لحضور جنازة الملكة العام الماضي، وأرسل عضوا آخر من العائلة المالكة السعودية بالنيابة عنه.

وبحسب مصدر من الحكومة البريطانية، فإن أي زيارة للمملكة المتحدة هذا العام من المتوقع أن تشمل لقاء مع الملك تشارلز. وتاريخيا، كانت للعائلة المالكة البريطانية علاقات وثيقة مع أفراد العائلة المالكة السعودية.

كما يريد الوزراء البريطانيون أن تظهر الرحلة فوائد ملموسة للمملكة المتحدة قبل انتخابات العام المقبل. لكن مصدرا حكوميا قال “هناك رغبة لدينا في أن تتم الزيارة بحلول نهاية العام ولكن في النهاية يعود التوقيت إلى السعوديين”، مضيفا “ليس لدينا موعد بعد”.

وقال مسؤول حكومي بريطاني: “تشهد المملكة العربية السعودية تحولا سريعا للغاية بنفس الطريقة التي كانت عليها دبي قبل عشر أو 15 عاما، وهذا يوفر فرصا هائلة لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة في مجالات مثل: الهندسة المعمارية والخدمات المصرفية والقانونية”.

وفيما تعهدت الإمارات العربية المتحدة وقطر في السنوات الأخيرة باستثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة من خلال صناديق الاستثمار السيادية، لم تلتزم المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد باستثمار مبلغ محدد في أعقاب المواجهة الدبلوماسية بشأن قضية خاشقجي.

وتأمل المملكة المتحدة في استخدام العلاقات والزيارة للفوز بعقود لشركات بريطانية في البرنامج الاستثماري للأمير، والذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني، لتنويع اقتصادها نحو قطاعات مختلفة، بما في ذلك السياحة والطاقة الخضراء.