التخطي إلى المحتوى


© Reuters.

Investing.com – بعد الارتفاعات الملحوظة التي شهدها الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، أشار عددًا من الخبراء إلى أن أي تعويم قادم للعملة المصرية سيكون له تبعات قاسية.

وفي الوقت نفسه، أشار الخبراء أيضًا إلى أن حل الأزمة يكمن في توفير سيولة دولارية كافية لهندسة تخفيض آخر للجنيه عبر بيع المزيد من الأصول، وذلك لأنه لا جدوى من أي تعويم لا تتوافر معه موارد النقد الأجنبي التي تغطي الطلب بالأسواق.

اقرأ أيضًا: 

ومع تزايد الحديث حول تخفيض محتمل لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة ما اقتراب مراجعة صندوق النقد لبرنامج التمويل المصري، شهد في السوق السوداء تحركات ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية. حيث يتم تداول الدولار أمام الجنيه بين مستويات الـ 38 إلى 40 جنيه للدولار الواحد بالسوق الموازية، مع استقراره بالسوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار. 

يأتي ذلك بالتزامن أيضًا مع ارتفاع الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تجاوز العقد لآجل عام مستوى الـ 41 جنيه للدولار، ليسجل الآن مستوى 41.5 جنيه للدولار الواحد، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.

اقرأ أيضًا: 

آثار بالغة على الاقتصاد المصري

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، أيمن ياسين، في تصريحات تلفزيونية، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في شح العملة الأجنبية. مشيرًا إلى أنه تم سحب الأموال الساخنة من مصر نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع الفائدة الأميركية.

وأضاف: “لأول مرة يتجاوز عجز الأصول الأجنبية قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد طرح المستحقات والذهب”.

وذكر أن هذه الظروف قاسية على مصر، والعالم ككل يواجه مثل هذه الأزمات، ولكن مصر تأثرت بشدة.

وتابع: “الفرصة التي تعطيها موديز لمصر بوضعها تحت المراقبة لمدة 3 أشهر هي فرصة أخيرة قبل أن تقوم بتخفيض التقييم والذي سيكون له أثر بالغ كبير جدا على الاقتصاد المصري”.

وبالنسبة لمراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر، قال ياسين: “إذا تم تقييم الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية سيتم تخفيض التقييم، لأن مصر لم تتخذ إجراءات فعالة خاصة المطلوبة منها بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية”.

وقال ياسين، إن متخذي القرار في مصر أجروا تخفيضا للجنيه خلال الفترة الماضية مما تسبب في أضرار بالغة للاقتصاد، بالتالي خفض إضافي في قيمة الجنيه سيكون له تبعات قوية على الاقتصاد لذلك تطلب مصر تأجيل المراجعة.

وطالب ياسين بضرورة إيجاد حلول أخرى غير المطلوبة من مصر، لأن خفض التصنيف الائتماني سيزيد من تكلفة الاقتراض.

بيع المزيد من الأصول

قال رئيس شركة “الأوائل” للأوراق المالية في مصر، وائل عنبة، إن أزمة الجنيه تجعل الحكومة المصرية أمام حل وحيد، وهو بيع مزيد من الأصول، للحصول على حزمة من السيولة الدولارية للإيفاء بالتزاماتها المالية، والدفاع عن الجنيه في حال تعويمه.

وتوقع عنبة أن تعلن الحكومة المصرية عن بعض الطروحات خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الحصول على المزيد من السيولة.

وأضاف عنبة أنه من المرجح أن تعمد الحكومة إلى بيع حصتها في بعض الشركات، مثل “فودافون (LON:)” للاتصالات، أو شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، وقد تُقدم على مزيد من بيع الأصول حتى يكون لديها رصيد من العملات الصعبة.